جهت اطلاع، یک کارگر بینوای ایرانی با خرید یک خودرو غیر استاندارد داخلی، یارانه بنزین را نقدا و چند سال جلوتر می پردازد.
خیلی اثبات این ادعا سخت نیست. به عنوان مثال، قیمت بنزین در سال 2003 در شیکاگو معادل 55 سنت و با احتساب دلار 870 تومانی، لیتری 400 تومان بوده و همان زمان قیمت آن در ایران 80 تومان بوده است.
از طرفی در همان سال یک خودروی ماکسیما در شیکاگو برابر 29400 دلار یا معادل 26 میلیون تومان بوده است. در حالی که ماکسیما ایرانی 41 تومان فروخته می شد. با چشم پوشی از تفاوت چشمگیر اتوموبیل ها و خدمات پس از فروش و مصرف بنزین آنها، اگر هر ایرانی ماکسیما سوار، روزانه 6 لیتر بنزین (بیش از متوسط مصرف) بسوزاند، سالانه 900 هزار تومان از دولت یارانه گرفته است. حال اگر 15 میلیون تومان تفاوت ماکسیمای داخلی با خارجی را در نظر بگیریم متوجه میشویم که خریدار محترم 15 سال جلوجلو و نقد یارانه بنزین را پرداخت کرده است. البته این 15 سال بدون محاسبه سود سالیانه است. مستحضرید که اگر حداقل 15% سود برای این 15 میلیون در نظر بگیریم دولت محترم به خریدار، بدهکار هم میشود. خواننده محترمی که در ایران زندگی میکند، میداند که خودرو تولید داخل چند صباحی (و نه 15 سال) بیشتر عمر نمیکند.
دولت برای استفاده مردم از بنزین، یارانه سرسام آوری میدهد. برای شرح سرسام آن نیز به مقایسه قیمت بنزین یارانه ای با قیمت بین المللی میپردازد. از طرفی میگوید که دستمزد کارگر مثل رنگ موی سر اوست و ربطی به قیمت بنزین ندارد. اما سوال اینجاست که افزایش قیمت بنزین که منجر به کاهش قدرت خرید کارگر میشود را چه کسی باید جبران کند.
مطابق تعریف، یارانه، پرداخت بدون ما به ازاء، به منظور جبران قدرت خرید مصرف کننده و تولید کننده است.
محاسبه اختلاف قیمت در ایران و سایر کشورها و احتساب آن بعنوان یارانه صحیح نیست و باید به قیمتهای نسبی توجه کرد و قیمت دیگر کالاهای داخل سبد هزینه ای یک خانوار هم حساب کرد. باز هم ملاحظه میکنید که دولت به طور نسبی یارانه زیادی نمیدهد.
حالا فکر نکنید من انقدر با هوش بودم که این حساب کتابها را بکنم. این مطلب عینا در روزنامه توقیف شده کارگزاران در تاریخ 6 تیر 1386 منتظر شده است.
